به نقل از «شبستان»

اولین بانک اسلامی استرالیا در سال ۲۰۲۴ میلادی راه اندازی می‌‌شود

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۵۲۰۳

از اواسط سال ۲۰۲۴ میلادی، اولین بانک اسلامی استرالیا قرار است به ۸۱۳ هزار مسلمان استرالیایی خدمات بانکی مطابق با قوانین و کنوانسیون های مذهبی آنها ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «sbs»، از اواسط سال 2024 میلادی، اولین بانک اسلامی استرالیا قرار است به 813 هزار مسلمان استرالیایی خدمات بانکی مطابق با قوانین و کنوانسیون های مذهبی آنها ارائه دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بانک های اسلامی در بسیاری از کشورهای غیراسلامی مانند بریتانیا، آفریقای جنوبی، سریلانکا و تایلند به بخشی جدایی ناپذیر از سیستم مالی تبدیل شده اند و استرالیا آماده پیوستن به آنها است.

 

وجه تمایز اساسی بانک اسلامی، پایبندی آن به قانون شریعت است به این معنی که  آنها پول نمی گیرند و سود نمی پردازند، در سفته بازی یا فعالیت هایی مانند معاملات مشتقه شرکت نمی کنند،  آنها در مشاغلی که اسلام آنها را حرام می داند سرمایه گذاری نمی کنند و معمولا یک هیئت مدیره دوم را برای نظارت بر رعایت این قوانین تعیین می کنند.

 

چرا این قوانین و قراردادها وجود دارند و در عمل چگونه عمل می کنند؟

برای مسلمانان ، خدمات بانکی متعارف مشکل ساز است، زیرا بیشتر بانک ها از طریق دریافت سود وام، سود می‌برند.

 

در قرآن کریک نیز هرگونه معامله با ربا ممنوع اعلام شده است.

 

قانون شرع بانک ها را از گرفتن هرگونه سود وام منع می کند. اما این بدان معنا نیست که بانک های اسلامی مخالف کسب سود هستند.

 

برای رعایت قوانین شریعت، یک بانک اسلامی یک قرارداد سرمایه گذاری مشترک یا مشارکت با سپرده گذاران و وام گیرندگان منعقد می کند که امکان تقسیم سود و زیان بین بانک ها و مشتریان را فراهم می کند.

 

بانک‌های اسلامی به‌جای قراردادی که شامل بازپرداخت مبتنی بر بهره باشد، وام‌هایی را تحت یک قرارداد سود و زیان ارائه می‌کنند و در این شیوه، وام گیرندگان سهم توافق شده از سود خود را به بانک می پردازند.

 

چالش ها و چشم اندازهای بانک اسلامی استرالیا

چالش اصلی برای بانک اسلامی استرالیا، کسب اعتبار از سازمان نظارتی احتیاطی استرالیا (APRA) است که صنعت بانکداری تجاری استرالیا را تنظیم می کند.

 

این بانک می گوید که قصد دارد در اواسط سال 2024 برای دریافت اعتبار اقدام کند و پس از آن می تواند برای عموم باز شود.

 

در مرحله بعد، این بانک باید پایگاه مشتریان برای خود داشته باشد و طبق گزارشات، از اکتبر 2022، تقریبا 8 هزار مشتری بالقوه در لیست انتظار خود داشته است.

 

ورود بانکداری منطبق با شریعت، مسائل جدیدی را برای بخش بانکداری استرالیا به طور گسترده تر به همراه خواهد داشت.

 

استرالیا هنوز هیچ نهاد نظارتی برای نظارت بر بانکداری منطبق با شرع ندارد، به این معنی که تمام مسئولیت در این زمینه بر عهده هیئت نظارت خود بانک خواهد بود.

 

در بسیاری از کشورهای دارای اکثریت مسلمان، مانند مالزی، یک شورای مشورتی شریعت جداگانه که معمولا توسط بانک مرکزی کشور منصوب می‌شود، بر صنعت مالی اسلامی نظارت می‌کند.

 

کمیته شریعت بانک اسلامی استرالیا دارای سه عضو است: اشرف دکتر هاشم مستقر در مالزی، که در شورای مشورتی شریعت آن کشور نیز حضور دارد. محمد علی الگاری، دانشگاهی اقتصاد اسلامی در عربستان  و رشید راشد، محقق بانکداری اسلامی مستقر در استرالیا.

 

بسیاری از بانک های اسلامی دیگر در سراسر جهان نیز علمای خارج از کشور را در هیئت مدیره خود دارند. اما با توجه به پیچیدگی این نقش، این افراد منصوب باید با شیوه های جاری در چشم انداز مالی استرالیا نیز آشنا باشند.

 

یک موضوع مرتبط این است که بانک اسلامی استرالیا چگونه با بانک های موجود در استرالیا تعامل خواهد داشت.

 

علاوه بر پایبندی به قوانین شریعت، بانک همچنین باید تمام الزامات نظارتی بانکی استرالیا را رعایت کند و در انجام این کار، به ناچار با معاملات مبتنی بر بهره مواجه خواهد شد.

 

بانک اسلامی استرالیا و بانک‌های موجود باید خود را با قوانین و آداب و رسوم تطبیق دهند، کاری که در سایر کشورهای غربی با موفقیت انجام شده است، بنابراین استرالیا نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد.

پایان پیام/7

منبع: شبستان

کلیدواژه: بانک های اسلامی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۵۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری